به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلام نبی فیضی چکاب، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره این لایحه گفت: بیش از ۳۰۰ ماده لایحه تجارت، به مباحث کلی پرداخته و از نظر مبانی حقوقی اشکالاتی به آن وارد است که در آینده حقوقدانان، قضات و فعالان حوزه تجارت را سردرگم خواهد کرد.
وی افزود: این لایحه با ابهامات زیادی مواجه است و حتی در مقدمات مشکل دارد.
آقای فیضی اضافه کرد: این لایحه باید ویژه تجار و فعالیتهای تجاری باشد در حالی که در آن، به صاحبان حِرف و قراردادهای مربوط به آنها هم اشاره شده است.
با توجه به اتمام رسیدگی به کتاب اول لایحه تجارت» و ابهاماتی که در خصوص بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخصوص از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطرح است، نکاتی به شرح زیر تقدیم خوانندگان عزیز میشود:
1- لایحه اصلاح قانون تجارت، ابتدائا در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسیها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوینکنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب قراردادهای تجاری»، تکالیف تاجر»، اسناد تجاری»، شرکتهای تجاری»، ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.
ادامه مطلبیک حقوقدان گفت: سال های سال کار کارشناسی روی لایحه اصلاح قانون تجارت صورت گرفته و دارای مبنای حقوقی مستحکمی است.
سید محمد حسینی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: لایحه اصلاح تجارت از سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه و در دوره های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته وهمینطور تحولاتی نسبت به متن اولیه اتفاق افتاده است.
وی اظهارداشت: متنی که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن است حاصل سال ها تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای دولتی می باشد.
در برنامه بحث روز رادیو ایران، با موضوع اداره کشور بدون نفت شرکت کردم.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ اداره کشور بدون نفت امری واقع بینانه و نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است.
اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی از دولت معرفیشده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی بهشمار میآید، در کشورهای دیگر بهعنوان ابزاری برای جبران کسریهای بودجه دولت در کوتاهمدت بهشمار میِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفیشده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار میگیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانهای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار میگرفت، تفاوتهایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسریهای بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار میگیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافهای علاوهبر مبلغ دین، بهطلبکار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن میسازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسیشده و درنهایت پیشنهادها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.
برای دریافت مقاله کلیک کنید.
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت بهمنظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان بهمنظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکتها برابری میکند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، ااماتی در اداره و حسابرسی شرکتهای سهامی است که پس از رسواییهای شرکتهای بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمعبندی مطالعات در موضوع نشان میدهد که مجموعه این اامات با تفسیر مضیق را میتوان در سه گروه اامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، اامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و اامات حمایت از سهامداران طبقهبندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش اامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از اامات پیشگفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، وم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، وم ایجاد کمیتههای هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.
درباره این سایت