حقوق و اقتصاد



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلام نبی فیضی چکاب، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره این لایحه گفت: بیش از ۳۰۰ ماده لایحه تجارت، به مباحث کلی پرداخته و از نظر مبانی حقوقی اشکالاتی به آن وارد است که در آینده حقوقدانان، قضات و فعالان حوزه تجارت را سردرگم خواهد کرد.
وی افزود: این لایحه با ابهامات زیادی مواجه است و حتی در مقدمات مشکل دارد.
آقای فیضی اضافه کرد: این لایحه باید ویژه تجار و فعالیت‌های تجاری باشد در حالی که در آن، به صاحبان حِرف و قرارداد‌های مربوط به آن‌ها هم اشاره شده است.

ادامه مطلب

با توجه به اتمام رسیدگی به کتاب اول لایحه تجارت» و ابهاماتی که در خصوص بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخصوص از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطرح است، نکاتی به شرح زیر تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود:

1-    لایحه اصلاح قانون تجارت، ابتدائا در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسی‌ها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب قراردادهای تجاری»، تکالیف تاجر»، اسناد تجاری»، شرکتهای تجاری»، ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.

ادامه مطلب

یک حقوقدان گفت: سال های سال کار کارشناسی روی لایحه اصلاح قانون تجارت صورت گرفته و دارای مبنای حقوقی مستحکمی است.

سید محمد حسینی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: لایحه اصلاح تجارت از سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه و در دوره های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته وهمینطور تحولاتی نسبت به متن اولیه اتفاق افتاده است.

وی اظهارداشت: متنی که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن است حاصل سال ها تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای دولتی می باشد.

ادامه مطلب

در برنامه بحث روز رادیو ایران، با موضوع اداره کشور بدون نفت شرکت کردم.

اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ اداره کشور بدون نفت امری واقع بینانه و نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است.

اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم استبه گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سید محمد حسینی به عنوان کارشناس اقتصادی همراه با دکتر محسن ابراهیمی؛ معاون اداره کل امور مالیاتی استان تهران با حضور در برنامه "بحث روز" از گروه ی رادیو ایران به بررسی نقش مالیاتها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت پرداختند.
دکتر حسینی ضمن اشاره به آمار معافیت ها و فرارهای مالیاتی موجود در کشور تصریح کرد اداره کشور کاملا امر واقع بینانه ای است. 
وی اصلاح ساختار بودجه را به عنوان اصلاح نهادی و بلند مدت برای اداره کشور بدون نفت نام برد که از سال 1380 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و محوربندی قرار گرفته است. 
به گفته پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بودجه کل کشور بر اساس قانون 52 قانون اساسی در واقع بودجه بخش عمومی کشور است که صرفا به دولت یا بخش خاصی از نهادهای حاکمیتی تعلق ندارد و همه بخشهای عمومی که از جانب دولت کار حاکمیتی انجام می دهند، موظف هستند درآمدشان را به خزانه واریز کنند تا طبق فرایندهای قانونی موجود، بودجه آنها مصوب و توزیع شود. در حالیکه در حال حاضر برخی نهادها تحت عناوین مختلف از بودجه کنار کذاشته شده اند.
دکتر  حسینی، موسسات عمومی غیردولتی و برخی از موسسات وابسته به دولت مثل مناطق آزاد یا سازمان بنادر کشتیرانی را از مصادیق این مسئله دانست که بودجه خود را بدون واریز کردن به خزانه، مستقل استفاده می کنند.
وی افزود بازتعریف بخش عمومی کشور و شفاف سازی بودجه در بخشهای درآمدزای حاکمیتی، می تواند به مدیریت کسری بودجه کشور بیانجامد.
ادامه مطلب

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب‌کاران غیردولتی از دولت معرفی‌شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به‌شمار می‌آید، در کشورهای دیگر به‌عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی‌شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می‌گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می‌گرفت، تفاوت‌هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری‌های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه‌ای علاوه‌بر مبلغ دین، به‌طلب‌کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می‌سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی‌شده و درنهایت پیشنهاد‌ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

برای دریافت مقاله کلیک کنید.


حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات­گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به‌منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت­ها برابری می­کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، ااماتی در اداره و حسابرسی شرکت­های سهامی است که پس از رسوایی­های شرکت­های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع­بندی مطالعات در موضوع نشان می­دهد که مجموعه این اامات با تفسیر مضیق را می­توان در سه گروه اامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، اامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و اامات حمایت از سهام­داران طبقه­بندی کرد.
در این مطالعه، ضمن شمارش اامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت­های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از اامات پیش­گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، وم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، وم ایجاد کمیتههای هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.

لینک دانلود


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

رهپویان هدایت بی خواب فروشگاه اینترنتی کتاب - رادین بوک کاروان دل سامان ایران تولید کننده انواع کانکس دهکده دوستی◐ دانلودرایگان نمونه سوالات متعادل سازی چهره زنانه A.R.M.Y. life with BTS gamego partodl